إنه فى يوم
الموافق / / 2017 م
الساعة
بناءً على طلب كلا من /
1-
السيد /
2-
السيد /
3- السيدة /
4- السيد /
بصفتهم ورثة المرحوم /
والجميع مقيمون :- - بندر قنا .
ومحلهم المختار مكتب الأستاذة / نوره دسوقى الجعفرى المحامية
بقنا
أنا محضر محكمة بندر قنا قسم ثان انتقلت
فى تاريخه وأعلنت :-
السيد /
المقيم :- بناحية بندر قنا – .
مخاطباً
مع /
وأعلنتـــه
بالآتـــى
بموجب عقد بيع إبتدائى مؤرخ 29 / 6 / 2006 باع المعلن إليه لمورث الطالبين
عبارة عن قطعة أرض
فضاء معدة للبناء مساحتها 100 م2 فقط ( مائة متر مربع
لا غير ) , والذى ظهر من معاين المساحة بقنا
أن مساحتها 99 م2 فقط ( تسعة وتسعون متر
مربع لا غير ) , كائنة
بحوض الشيخ
صالح / 13 قطعة صــ 29 – زمام بندر قنا – محافظة قنا , وهى محددة بحدود أربع على حسب عرف الأهالى
:-
الحد
البحرى /
الحد
الشرقى /
الحد
القبلى /
الحد
الغربى /
وقد تم هذا البيع نظير مبلغ وقدره 3500 ج فقط ( ثلاثة آلاف
وخمسمائة جنيه لا غير ) دفعت من يد ومال
مورث الطالبين إلى المعلن إلى المعلن إليه
وقت تحرير عقد البيع العرفى المذكور .
وحيث أن هذا العقد عرفى وغير ناقل للملكية والتكليف ,
لذلك اضطر الطالبين لرفع هذه الدعوى
وفيها يطلبون الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع
العرفى المؤرخ 29 / 6 / 2006 .
البيانات
المساحية
لقطعة
الأرض الفضاء المعدة للبناء والكائنة بزمام محافظة قنا , وهى :-
المسطح اسم
الحوض ورقمه رقم القطعة الحدود
ديسى متر مربع
الشيخ صالح / 13 صـــ 29 القدر المذكور عبارة عن أرض فضاء وحدودها
البحرى /
فضاء ملك محمد سيد مصطفى بطول 11م
لوحة 9-35-96 الشرقى
/ شارع بعرض 8 متر
ثمانية أمتار بطول 9م
القبلى / فضاء ملك على القصاص بطول 9 متر
بنــــاء
عليـــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة
المعلن إليه وسلمتها صورة
من هذه العريضة وكلفته بالحضور أمام محكمة بندر قنا الجزئية فى
يوم الموافق / / 2016 م , الساعة الثامنة صباحاُ وما بعدها , للمرافعة وسماعه
الحكم :
بصحة ونفاذ عقد بيع
الإبتدائى المؤرخ 29 / 6 / 2006 المتضمن بيع المعلن إليه لمورث الطالبين عبارة عن
قطعة أرض فضاء معدة للبناء مساحتها 100 م2 فقط ( مائة متر مربع لا غير ) , والذى ظهر
من معاين
المساحة بقنا أن مساحتها 99
م2 فقط ( تسعة وتسعون متر مربع لا غير ) , نظير مبلغ وقدره
3500 ج
فقط ( ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه لا غير ) , والموضحة الحدود والمعالم
بعريضة الدعوى وعقد البيع العرفى
المذكور , مع إلزام المعلن إليها بالمصاريف ومقابل أتعاب
المحاماة .
ولأجل العلم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق