القانون المدنى المصرى : القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى ( نصوص المواد من ١٣١ إلى ١٣٥ ) القسم الأول ( الإلتزامات أو الحقوق الشخصية ) : الكتاب الأول ( الإلتزامات بوجه عام ) : الباب الأول ( مصادر الإلتزام ) الفصل الأول ( العقد ) : ١ _ أركان العقد : المحل

القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى

( مواد القانون )

 القسم الأول
الإلتزامات أو الحقوق الشخصية
الكتاب الأول
الإلتزامات بوجه عام
الباب الأول
مصادر الإلتزام
الفصل الأول
العقد
١ _ أركان العقد :
المحل :
مادة ١٣١ _ (١) يجوز أن يكون محل الإلتزام شيئاً مستقبلاً .
(٢) غير أن التعامل فى تركة إنسان على قيد الحياة باطل ، ولو كان برضاه ، إلا فى الأحوال التى نص عليها فى القانون .
مادة ١٣٢ _ إذا كان محل الإلتزام مستحيلا فى ذاته كان العقد باطلاً .
مادة ١٣٣ _ (١) إذا لم يكن محل الإلتزام معيناً بذاته ، وجب أن يكون معيناً بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلاً .
(٢) ويكفى أن يكون المحل معيناً فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره . وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشئ ، من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أى ظرف آخر ، إلتزم المدين بأن يسلم شيئاً من صنف متوسط .
مادة ١٣٤ _ إذا كان محل الإلتزام نقودا ، إلتزم المدين بقدر عددها المذكور فى العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أى أثر .
مادة ١٣٥ _ إذا كان محل الإلتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً .